أفادت مصادر متعددة لـ “اقتصاد” بأن شرطة المرور التركية (ترافيك بوليس) بدأت منذ أيام بحجز عدد كبير من السيارات السورية الموجودة في تركيا، وذلك بسبب عدم تطابق اسم مالك السيارة الحالي مع اسم صاحب الجواز الذي أدخل السيارة إلى الأراضي التركية عبر المعابر الرسمية الحدودية مع سوريا.
وبحسب تلك المصادر فإنه وصل عدد السيارات التي حُجزت في عدد من المدن جنوب تركيا إلى حوالي 250 سيارة من أصل 4800 سيارة مخالفة متواجدة على الأراضي التركية يشملها القرار وقد يطالها الحجز، إلى حين تصحيح أوضاعها القانونية.
القرار أثار موجة كبيرة من الاستغراب والاستياء لدى مالكي السيارات السورية الذين طالبوا السلطات التركية بإلغاء ذلك القرار أو تعديله وتسهيل إجراءاته.
وبحسب أبودياب، وهو أحد مالكي السيارات السورية في تركيا، فإن قرار السلطات التركية الأخير بالحجز على تلك السيارات، أتى مفاجئاً وغير متوقع.
وتساءل مستغرباً: “لماذا لم تنبه السلطات التركية لهذا الأمر منذ لحظة إدخال تلك السيارات إلى أراضيها، ولماذا لم تنبه من أدخل السيارة بعدم بيعها ونقل ملكيتها؟، ولماذا سمحت لغير صاحب الجواز الذي دخلت على اسمه بتلويحها بنمرة تركية وتقاضت منه رسوم تبديل اللوحات بعد صدور قرار بإلزام أصحاب السيارات السورية باستبدال نمر سياراتهم بنمر تركية؟، ألم تنتبه الحكومة التركية عند تلويح تلك السيارات إلى عدم تطابق المالك الحالي مع اسم من أدخل السيارة على جواز سفره؟”.
وأضاف أبودياب أن تطبيق وتنفيذ ذلك القرار هو مجحف بحق السوريين مالكي السيارات السورية ويرتب عليهم أعباء مالية وإضافية لا طاقة لهم على دفعها ولا على تحمل أي تكاليف مالية إضافية وخصوصاً أنهم سبق لهم واتبعوا إجراءات تسوية أوضاع تلك السيارات ودفعوا الرسوم المالية المطلوبة منهم.
المحامي غزوان قرنفل، رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، أكد لـ “اقتصاد” أن أكثر من 4800 سيارة ومركبة سورية تم حصرها من قبل إدارة معبر باب الهوى الحدودي لا يتطابق اسم من أدخلها على جوازه مع اسم مالكها الحالي.
وأوضح قرنفل: “تعتبر تلك السيارات مخالفة من الناحية القانونية وفق الحكومة التركية، لأنه بالأصل لا يحق لصاحب السيارة بيعها خارج بلاده الأصلية، لكن في حالة السيارات السورية التي دخلت إلى تركيا حصلت الكثير من عمليات بيع وشراء تلك السيارات”.
وبعد صدور قرار إلزام أصحاب السيارات والمركبات السورية بتبديل لوحات سياراتهم بلوحات تركية تم تسجيل تلك السيارات في دوائر المرور التركية على اسم أصحابها الحاليين دون النظر إلى من أدخل السيارة على جوازه.
يستطرد قرنفل: “لذلك صدر هذا القرار لحل هذا التناقض والإشكال وإزالته، مما يضع أصحاب تلك السيارات الحاليين أمام عدة احتمالات لتسوية الأوضاع القانونية لسياراتهم المهددة بالحجز، إما من خلال تنازل صاحبها الأصلي عن ملكيته لصاحبها الحالي أمام إدارة معبر باب الهوى ودفع رسوم مقابل ذلك، وهذا الاحتمال غير منطقي وغير واقعي، لأن الكثير من أصحاب تلك السيارات الأصليين الذين أدخلوها إلى تركيا، غادروا تركيا وهاجروا إلى الدول الأوروبية. أو إجراء تسوية شاملة لتلك السيارات وإعادة تسجيلها مجدداً على اسم أصحابها الحاليين”.
أما إخراج تلك السيارات وإعادتها إلى الأراضي السورية فهو قرار قد يلحق ضرراً كبيراً بآلاف السوريين في تركيا، وفق وصف قرنفل.
ويتواجد على الأراضي التركية عدد كبير من السيارات والمركبات السورية التي أدخلها اللاجئون السوريون إلى الأراضي التركية عبر المعابر الرسمية.
وسبق للسلطات التركية أن ألزمت كافة أصحاب السيارات والمركبات السورية بإعادة تلويحها بنمر تركية، وأصدرت قراراً يمنع عليهم بيعها أو تأجيرها أو إعارتها للغير. ويُسمح بقيادتها للأصول والفروع والزوجة والزوج فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق