الحكومة بدأت دراسة منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب وفق معايير معينة
ومنها منح الجنسية للمستثمرين الذين يوفرون فرص عمل لعدد معين من المواطنين الأتراك، ولمن يقومون بإيداع مبالغ في البنوك التركية بشرط عدم سحبها لمدة ثلاث سنوات (ستعلن الحكومة عن مقدارها لاحقاً)، إضافة إلى من يشترون عقارات فوق عدد معين، وتسجيلها في السجل العقاري شريطة عدم بيعها قبل 3 سنوات.
وأضاف، أنه يمكن للأجانب ممن يودعون أموالا في وسائل استثمار الدولة بشرط عدم سحبها قبل مدة محددة، الاستفادة من مشروع منح الجنسية”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق